المغرب يعزز بنية موانئه ومرافقه اللوجستية
المغرب، الذي يدرك أهمية البحر والنقل البحري لدعم تنميته الاقتصادية والاجتماعية، جعل من تحسين بنيته التحتية، وخاصة في مجال الموانئ واللوجستيات، أولوية استراتيجية خلال العقدين الماضيين، كما أكد السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، يوم الإثنين 27 نوفمبر 2023
المغرب، الذي يدرك أهمية البحر والنقل البحري لدعم تنميته الاقتصادية والاجتماعية، جعل من تحسين بنيته التحتية، وخاصة في مجال الموانئ واللوجستيات، أولوية استراتيجية خلال العقدين الماضيين، كما أكد السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، يوم الإثنين 27 نوفمبر 2023.
المغرب، الذي يمتلك حالياً 43 ميناءً، بما في ذلك 14 ميناءً مفتوحاً للتجارة الدولية، والذي يشرف على أكثر من 96% من التجارة الخارجية للبلاد، سيعزز هذه الموانئ من خلال مشاريع ميناء الناظور غرب البحر الأبيض المتوسط وميناء الداخلة على المحيط الأطلسي، كما أوضح السيد عبد الجليل، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الثالثة والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO).
بفضل هذه البنى التحتية، التي تتوافق مع معايير المنظمة البحرية الدولية، يسجل المغرب نشاطاً بحرياً استثنائياً، حيث يتم نقل أكثر من 195 مليون طن من البضائع، و5 ملايين مسافر، ومليون مركبة سنوياً، كما ذكر.
وأضاف أن حوالي 9 ملايين حاوية يتم التعامل معها في الموانئ التي تربط المغرب بـ 80 دولة و180 ميناءً حول العالم، مما يضع المملكة في المرتبة 20 عالمياً من حيث الاتصال البحري، بفضل المجمع المينائي طنجة المتوسط.
وأشار وزير النقل واللوجستيك إلى رغبة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تعزيز البُعد الأطلسي للمملكة، بالتوازي مع ارتباط المغرب القوي بأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، مما سيجعل الواجهة الأطلسية بوابة نحو إفريقيا ونافذة لفتح المغرب نحو الفضاء الأمريكي.
الهدف هو تحويل هذه الواجهة إلى مساحة للتواصل البشري، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي، بالإضافة إلى تسهيل الاتصال بين مكوناتها المختلفة، وتوفير وسائل النقل والمحطات اللوجستية.
من جهة أخرى، أشاد السيد عبد الجليل باعتماد المنظمة لاستراتيجية تهدف إلى التغلب على مشكلة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، في إطار التزام جماعي من أعضائها لصناعة بحرية مستدامة وصديقة للبيئة.
كما أكد الوزير على الجهود المبذولة من قبل اللجان المختلفة لوضع إطار تنظيمي للسفن البحرية المستقلة، وهو ما يعكس انفتاح المنظمة على التقنيات الحديثة لتشكيل مستقبل العمليات البحرية.
علاوة على ذلك، فإن التعاون التقني الدولي، وتبادل المعرفة والممارسات، وتعزيز القدرات من حيث الخبرات والموارد والكفاءات التشغيلية، بالإضافة إلى إنشاء منصة لتحقيق الأهداف المحددة في الخطة الاستراتيجية، تشكل عناصر أساسية يمكن من خلالها للمنظمة البحرية الدولية أن تلعب دوراً مركزياً في سد الفجوات بين الدول، كما أشار الوزير.
وفي هذا السياق، يساهم المغرب بمساهمات تقنية قيمة من خلال مختلف هيئات المنظمة، ويشارك في جهود إصلاح المجلس وإعداد الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة 2024-2029، كما ذكر السيد عبد الجليل، مشيراً إلى أن المملكة تدافع باستمرار عن القيم الأساسية للأمم المتحدة، وتعزز تمكين النساء والتنوع اللغوي داخل المنظمة، مع الترويج لتمثيل إقليمي عادل.
المغرب يشارك في الجلسة الثالثة والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، التي ستستمر حتى 6 ديسمبر، مع وفد رفيع المستوى يقوده وزير النقل واللوجستيك، ويضم مسؤولين من الوزارة والمؤسسات والشركات العامة العاملة في قطاع النقل البحري.
المصدر: www.transport.gov.ma
